بناءاً على توصيات إجتماع الزملاء في مدينة رام الله واجتماع الزملاء في مدينة الخليل وذلك بتاريخ 6/5/2017 وما تبع ذلك من مراسلات، واستجابة لكتاب رئيس الجمعية لمدير عام ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس لعقد لقاء عاجل لبحث توصيات الزملاء في كل المناطق، تم عقد لقاء في مكتب مدير عام ضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس الأستاذ لؤي حنش بحضور مساعدية الأساتذة ناصر الجيعان وشفيقة القواسمي فيما مثّل الجمعية كل من رئيس الجمعية الأستاذ خليل رزق وأمين السر الأستاذ رجائي القيسي وأعضاء مجلس الإدارة الأساتذة/ جمال ملحم، غسان صوفان، شفيق عواشرة، بشار فتوح، طارق الخضور ورامي العيساوي، وكان رئيس الجمعية قد دعا للمشاركة في هذا اللقاء كل من الأستاذ محمد أكرم حسونة والأستاذ جمال الطريفي واعتذر الأستاذ سامي دحبور عن المشاركة باللقاء من أجل إضفاء التمثيل الشامل لكافة مناطق الضفة.

تناول اللقاء استعراض لما يواجهه مدققو الحسابات من صعوبات أثناء أدائهم لعملهم سواءاً على صعيد التعليمات الداخلية أو الإجراءات اليومية بالإضافه إلى عدم الأريحيّة في التعامل، فيما استعرض المدير العام وجهة نظر وزارة المالية وأورد بعضاً من التحفظات على أداء بعض الزملاء، وبعد نقاش مطول تناول واقع المكاتب في كل المناطق وواقع المشاكل التي يعاني منها الزملاء تم الإنتقال لموضوع (بنك الفواتير) وبعد شرح مطول من قبل ممثلي الجمعية لصعوبة تطبيق تعليمات بنك الفواتير كون البيئة المحلية ومجتمع المكلفين غير مهيئين حالياً لتطبيق هذه التعليمات عدا عن صعوبة تنفيذ ذلك عملياً وفنياً وعدا عن الحاجة لتحضيرات فنية وإعلامية ولوجستية تسبق التطبيق.

تم اختتام اللقاء الذي يمكن وصفه بأنه قد سادته روح التفاهم والرغبة المشتركة لإيجاد حلول عملية لكل ما يطرح من قضايا تم الإتفاق على ما يلي:

1. تشكيل لجنة دائمة لبحث ما يستجد من مسائل تجتمع دوريّاً، حيث ستشكل من مدراء دوائر ومن الإدارة العامة، تكون لجنة قائمة وصاحبة قرار وعند الحاجة تكون في حالة انعقاد وجاهزية لمتابعة كافة الأمور والمشاكل التي قد تطرأ.
2. إعداد مذكرة تفاهم تحتوي على مبادئ تنظم العلاقة وتوطيد أواصر التعاون وصولاً لمشاركة تكفل انسيابية العلاقة وسلاسة الأداء وتحول دون نشوء أي إشكاليات تأسيساً لعلاقة عنوانها الإلتزام والإحترام المتبادل.
3. تجميد العمل في ما يعرف (بتعليمات بنك الفواتير) لما بعد تشكيل اللجنة المذكورة وتوقيع مذكرة التفاهم ومن ثم بحث الإمكانيات المتاحة للتطبيق.
4. تقدير دور مدققي الحسابات ودعوتهم لمزيد من التعاون البنّاء لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن.
5. سيتم مراجعة كافة أرصدة الإرجاعات للمكلفين من خلال مدققي الحسابات.
6. تم الطلب بتقدير دور مدققي الحسابات واعتبار تعهداته مقبولة لدى الدوائر واحترام وتقدير ذلك على أن يتم الالتزام بتلك التعهدات من قبل مدراء الدوائر وأيضا من قبل الزملاء المحترمين.
7. تم الاتفاق على أن تقدم طلبات الكشوف الدورية للإرجاع أو الخصم من الرصيد جميعها مختومة ومدققة من قبل مدقق حسابات فقط مع إرفاقها بشهادة مدقق حسابات قانوني إذا اقتضت الضرورة ذلك.