رام الله  -  أعلن مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية من خلال أمانة السر عن قبول عضوية الجمعية في عضوية المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، وتأتي هذه العضوية في إطار تطوير جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية وتوسيع عضوياتها على المستوى المحلي من خلال إلتزامها في إستراتيجيتها وخطط عملها في المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس الإدارة من خلال رئيس المجلس الأستاذ خليل رزق أن قبول عضوية الجمعية تأتي تأكيداً على أهمية الدور التي تقوم به جمعية مدققي الحسابات على المستوى المحلي ودورها الفاعل في القطاع الخاص من حيث تمثيل الجمعية ما يزيد عن 250 مكتب وشركة تدقيق حسابات منها أكبر شركات التدقيق على مستوى العالم، وذلك بهدف توحيد جهود القطاع الخاص ضمن إطار موحد بما يضمن تحقيق مصالحه وتنفيذ أهدافه. 

يُذكر أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص يُعزز من حضوره وتمثيله من خلال قراراته بقبول عضويات المؤسسات المهنية التي تمثل القطاع الخاص وصولا لترسية الأسس والقواعد العامة لقيادة القطاع الخاص الفلسطيني.