رام الله- عقدت جمعية مدققي الحساباتالقانونيين الفلسطينيين تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله مؤتمرها المهني الدولي الثاني في فلسطين تحت عنوان "تدقيق الحسابات .. كفاءة، جودة ونزاهة" على مدار يومي 28-29/5/2014 من البحث والنقاش وذلك في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله، حيث أثرى المؤتمرحضور نخبة من الوزراء والوكلاء والمسؤولين ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع العام والخاص وعن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأجنبية والمهنية والأكاديمية والمختصين والاكاديميين وأعضاء الهيئة العامة للجمعية وممثلي النقابات العربية من الأردن وتونس وقطر ولبنان ومصر وممثلي المؤسسات الدولية مثل USAID /ACCA /WB .
افتتحت فعاليات المؤتمر من خلال كلمة للسيد أكرم حسونه رئيس مجلس ادارة الجمعية مرحباً بالحضور والمشاركين من الدول العربية، وشاكراً لفخامة السيد الرئيس لرعاية المؤتمر ومؤكداً على الدور الريادي الذي تقوم فيه الجمعية في تطوير مهنة التدقيق والمحاسبة في فلسطين وضرورة مواصلة العمل للإرتقاء بهذه المهنة على المستوى المحلي والعربي والدولي وخاصة بعد الانجاز المشرف الذي حققته الجمعية بانضمامها للاتحاد الدولي للمحاسبين تحقيقا لرؤية القيادة الفلسطينية في تربع فلسطين في المنظمات الدولية والعالمية ، من جهة أخرى أكد السيد حسونة على ضرورة مشاركة الجمعية في إعداد القوانين ذات العلاقة والاستفادة من الخبرات المهنية لمدققي الحسابات مشيراً الى أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات العربية والدولية والاقليمية ودورها في رفع شأن المدقق الفلسطيني معتبراً أن هذا الحضور العربي والدولي المتميز في المؤتمر هو شكلا من أشكال تعزيز الصمود الفلسطيني حقه في بناء دولته الفلسطينية المستقله، من جانبه أشار المحاسب العام في وزارة المالية أحمد الصباح في كلمته نيابة عن معالي وزير المالية الدكتور شكري بشاره الى أهمية مهنة تدقيق الحسابات وتأثيرها على الاستثمار والاقتصاد الفلسطيني والتي تساعد أيضا في تحسين الوحدات الاقتصادية وتحسين أساليب الرقابة من خلال تقديم المقترحات الايجابية والتي بدورها تنعكس على الأداء العام، وخفض التكلفة والتقليل والحد من الاخطاء وأكد أيضا على أن وزارة المالية توّلي اهتمام كبير للرقابة المالية والتدقيق باعتباره الوسيلة الرقابية التي يعتمد عليها في التخطيط واتخاذ القرارت ورسم السياسات .
من جهته شدد وزير الحكم المحلي سائد الكون في كلمته على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في كافة المؤسسات العاملة وصولاً للتنمية المستدامة في اطار حكم رشيد قادر على تحقيق رفاهية المواطن ومشيراً الى الدور الهام الذي تلعبة جمهية مدققي الحسابات في اسناد ودعم الدور الإشرافي والرقابي والتوجيهي لوزارة الحكم المحلي على عمل الهيئات المحلية، وأضاف الكوني أن العلاقة مع الجمعية هي علاقة متينة منذ القدم حيث وقعت الوزارة مع الجمعية مذكرة تفاهم وجاري العمل على صياغة مسودة البنود المرجعية لتنظيم عملية التدقييق على الهيئات المحلية أساسها الاحتكام للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية .
من ناحيته قال ممثل رئيس اتحاد المحاسبين العرب الدكتور فريد اسكندر ان جمعية مدققي الحسابات ساهمت في تطوير أداء مدققي الحسابات حيث أكد ذلك وجود الجمعية في كثير من المحافل الدولية والعربية والاقليمية .
بدوره اكد السيد فادي عبد اللطيف ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على أهمية تكامل الجهد بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بما في ذلك دور مدقق الحسابات في تكريس الثقة في الاقتصاد الفلسطيني وأشار الى التعاون مع جمعية مدققي الحسابات وما تم الوصول اليه من تطور في أنظمة وزارة المالية للحفاظ على الخزينة العامة والدور الاستراتيجي للجمعية من أجل تقريب وجهات النظر ووضع الحلول الفاعلة والداعمة لمهنة تدقيق الحسابات.
وفي كلمة الدكتور جواد الناجي وزير الاقتصاد وممثلا عن فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء دعا الى تكاتف الجهود للنهوض في المهنة وللدور الذي على الجمعية القيام به لتعزيز وتنظيم هذا القطاع وتطويره ونوّه أيضا الى أهمية عمل مدققي الحسابات حيث تظهر في العديد من المجالات وتأتي في اطار الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية وأن تحقيق الكفاءة والجودة والنزاهة في عمل مدقق الحسابات تساهم في دفع عجلة التنمية الفلسطينية.
اشتملت جلسات المؤتمر على خمسة محاور حيث كانت حول رقابة الجودة على أعمال التدقيق وقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين والالتزام بالمعايير الدولية لاعداد التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية والحوكمة الرشيدة ومعايير اخرى مهنية مثل معايير التقييم ومعايير المحاسبة الاسلامية من خلال ثمانية عشرة بحثاً على مدار يومي من البحث والنقاش .
في نهاية يومين من البحث المتعمق والجاد لثمانية عشر ورقة عمل من خلال خمسة محاور ومن خلال بحث معمق لقضايا تهم مهنة تدقيق الحسابات بصورة مباشرة والاقتصاد والاستثمار الوطني بصورة عامة، فقد أوصى المؤتمرون لجمعية مدققي الحسابات والأطراف ذات العلاقة في المؤسسات الرسمية والشعبية بضرورة تكرار هذا المؤتمر سنويا لما له من دور في إثراء المعرفة ومهنة تدقيق الحسابات، مثمنين في ذات الوقت مساعي إنهاء الإنقسام مباركين خطوات القيادة الفلسطينية في استرداد الحقوق الوطنية وتبؤ فلسطين مكانتها على الصعيد الدولي.
ويُعرب المؤتمرون عن شديد أسفهم لعدم تمكن الأشقاء في قطاع غزة وبعض الدول العربية والصديقة من المشاركة وحضور أعمال المؤتمر لأسباب معروفة لدى الجميع.
ولا ينسى المؤتمرون توجيه بالغ التقدير لمجلس ادارة الجمعية والإدارة التنفيذية فيها والهيئة العامة والباحثين ومقدمي أوراق العمل ورعاة المؤتمر وكل من ساهم في إنجاح فعاليات هذا الحدث.
مع إصدار التوصيات التالية:
1. التوصية للجهات المسؤولة عن اصدار التشريعات والقوانين الفلسطينية بتفعيل قانون تشجيع الاستثمار وتعديل بعض القوانين مثل قانون الأملاك والاراضي، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل وقانون الشركات الفلسطينية، وتعديل الشرائح والاعفاءات الضريبية بشكل يتلائم مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
2. اعادة تفعيل قانون تشجيع الاستثمار.
3. تجميد العمل بضريبة الأراضي كما كان معمولا به ما قبل العام 2009.
4. التوصية للمؤسسات الحكومية بتطبيق معايير التقارير المالية الدولية للقطاع العام.
5. التوصية للشركات المدرجة للألتزام بتعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة سوق راس المال.
والتوصية لمجلس إدارة الجمعية بالتالي :
6. إصدار مدونة قواعد السلوك المهني.
7. تشكيل لجنة مراقبة جودة الأداء وتطبيق برنامج مراقبة الجودة على الأعضاء.
8. الاستمرار في عقد تدريبات لتعزيز قدرات مدققي الحسابات بشكل عام بخصوص كل من المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والسلوك المهني.
9. تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم (IFRS for SMEs) ونشره للأعضاء.
10.الاستمرار بعقد ورش عمل متخصصة في قطاع المحاسبة الزراعية والمحاسبة الاسلامية ومحاسبة العقود المستمرة في كافة قطاعاتها والحوكمة والتدفق النقدي للضرائب.
11.الاستمرار في الحوار مع الجامعات الفلسطينية تطبيقا للخطة التفصيلية المقدمة من الجمعية الى الاتحاد الدولي للمحاسبين من أجل إدخال مواد وبرامج تعليمية متعلقة بالمعايير الدولية للتدقيق ومعايير اعداد التقارير المالية.
12.تعزيز العلاقة مع المؤسسات الرقابية الحكومية ومطالبة الحكومة بإعطاء مدققي الحسابات دور في مجالس ادارات الهيئات الرسمية ذات العلاقة مثل هيئة تشجيع الاستثمار.
13.إبرام اتفاقيات تعاون ومعاملة بالمثل مع الجمعيات والهيئات الزميلة في الوطن العربي، وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية
14.تنفيذ خطة العمل المقدمة المعتمدة من الاتحاد الدولي للمحاسبين.
15. إشراك الهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص بتحديد محاور والمشاركة بأوراق عمل للمؤتمر القادم.
16.تفعيل النظام الداخلي فيما بتعلق بباب العضويات الأخرى مثل (مستشار ضرائب) و(المدقق الداخلي).
التعامل مع المؤسات المهنية المحلية والدولية الأخرى لإثراء المهنة.
