الرئيسية » اخبار الجمعية »

بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وزارة المالية الفلسطينية وجمعية مدققي الحسابات الفلسطينية ونقابة المحاسبين تختتم ثلاثة ورشات عمل للمحاسبين ومدققي الحسابات حول برنامج ادارة الايرادات الفلسطيني الجديد

 /2/2014، بيت لحم: إختتمت وزارة المالية الفلسطينية اليوم في مدينة بيت لحم وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وكل من جمعية مدققي الحسابات الفلسطينية ونقابة المحاسبين ورشة العمل الثالثة والاخيرة الخاصة بالمحاسبين ومدققي الحسابات لتعريفهم على برنامج ادارة الايرادات التي بدأت وزارة المالية بإستخدامه مع مطلع العام الحالي.

وهذه هي الورشة الثالثة التي عقدت خلال الثلاثة اسابيع الماضية في كل من رام الله، نابلس وبيت لحم وحضرها اعضاء جمعية مدققي الحسابات ونقابة المحاسبين الفلسطينيين، وقدم الورشة السيد بشار أباظة مدير عام الحاسوب الضريبي في وزارة المالية الفلسطينية ومدير برنامج ادارة الايرادات.
 
وتأتي هذه الورشات بعد سلسلة تدريبات مكثفة قامت بها وزارة المالية في نهاية العام الماضي لجميع العاملين في دوائر ومكاتب ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف التعريف بالبرنامج الجديد وطريقة استخدامه بديلاً عن البرنامج الاسرائيلي "شاعم" والذي كان مستخدماً في الدوائر الضريبة الفلسطينية منذ عشرين عاما. وتتضمن المرحلة الثانية عقد ثلاثة تدريبات حول استخدام هذا البرنامج لمدققي الحسابات والمحاسبين لتعريفهم بآلية عمل البرنامج وطرق الاستفادة منه في خدمة المكلفين.
ومما يميز برنامج الايرادات الجديد انه يحتوي على قاعدة بيانات واسعة تمكن الموظف من الدخول اليها بسهولة، كما انه يسهل ويوفر الوقت والجهد على المكلفين في الحصول عل كافة المعلومات الضريبة الخاصة بهم وانجاز معاملاتهم بطريقة سريعة وبسهولة وبدقة.
وأكد السيد بشار أباظة مدير عام الحاسوب الضريبي في وزارة المالية ان برنامج ادارة الايرادات سيكون احد اهم عناصر الخطة الاستراتيجية لوزراة المالية لتطوير القطاع الضريبي وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين وخصوصاً ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، مضيفاً ان هذه الورشات تهدف الى  تعريف مدققي الحسابات والمحاسبين على آلية عمل البرنامج وستمكنهم من تقديم الخدمة الافضل للمكلفين، وايضا في تطوير آلية  وتسهيل عمل البرنامج من خلال اشراك هذه الفئة الهامة في المرحلة الاولى من تطبيق البرنامج بهدف تطويره لخدمة جميع الاطراف.
 كما شكر السيد اباظة بمشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية على الدور الرائد الذي يقوم به المشروع من اجل تطوير القطاع المالي بشكل عام، وبرنامج ادارة الايردات بشكل خاص، وايضاً تطوير الخبرات لدى العاملين في وزارة المالية.
من جانبه شكر السيد فادي عبد اللطيف ممثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وزارة المالية على جهودهم في إنجاح تنفيذ التدريب، واكد ان الوكالة تولي اهتمام خاص في تحسين وتطوير الاقتصاد الفلسطيني بالشراكة مع القطاع العام والخاص، مؤكداً ان العلاقة استراتيجية ما بين جميع الاطراف، وان هذا البرنامج من شأنه تسهيل الاجراءات الضريبية وايضا الى زيادة ايرادات السلطة الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي.
بدوره قام السيد عيسى الشايب ممثل جمعية مدققي الحسابات بدعوة المحاسبين ومدققي الحسابات للاستفادة من هذه التدريبات، وايضا اثنى على علاقة  التعاون ما بين الجمعية ووزارة المالية لتطوير مهنة المحاسبة والتدقيق في فلسطين وشكر جميع الاطراف التي عملت على انجاح هذا المشروع.
 
واخيرا صرح السيد محمد الزعتري في كلمته ممثلا عن نقابة المحاسبين عن سعادته من هذا التعاون مع وزارة المالية ومشروع تطوير المناخ الاستثماري عبر عقد هذه التدريبات والتواصل مع هذا القطاع الهام والكبير والعمل على تطويره وتقديم كل ما هو جديد.
تجدر الاشارة ان وزارة المالية كانت حتى نهاية العام الماضي تستخدم ثلاثة برامج ضريبة احداها مسأجر من وزارة المالية الاسرائيلية، ولكن وحسب خطط الوزارة الحالية تم التوقف عن استخدام هذه البرامج مع مطلع العام الحالي والاستعاضة عنها بنظام ادارة الايرادات الموحد، الذي تم تطوير مع شركة بيسان الفلسطينية، والذي شكل نقلة نوعية في عمل الايرادات الضريبية كونه نظام موحد وباللغة العربية ويستند الى تسجيل موحد للمكلف ويحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بالمكلفين.
يشار إلى أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري يهدف الى المساعدة في تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي . ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار والتجارة. كما يعمل المشروع مع وزارة المالية على دعم خطتها في الاصلاح المالي لتحسين السياسة المالية الضريبية بما يضمن تسهيل وتسريع وحوسبة اجراءات دفع الضرائب. بالاضافة إلى عمل المشروع مع وزارة الاقتصاد الوطني على دعم جهود تطوير وتحديث القوانين والانظمة والسياسات من خلال تطبيق المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية من أجل تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.