بمبادرة من معهد الحوكمة وجمعية مدققي الحسابات القانونيين عقدت ورشة عمل في رام الله حول دور المدققين الخارجيين في تحديث حوكمة الشركات والمنشآت التجارية بشكل عام. وقد افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من السيد أكرم حسونة رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين، والذي رحب بالمحاضرين والمشاركين وأكد على ضرورة بذل كل جهد ممكن لرفع المستوى المهني لمهنة التدقيق وتفعيل دور المدققين في الرقابة على مؤشرات الحوكمة.
وقد تحدث في الورشة الخبير جين سبيرومن المركز الدولي لتطوير القطاع الخاص (سايب)، والذي أوضح بأن تعزيز مصداقية تقارير المدققين يعتبر أحد العناصر الهامة لتحسين المناخ الاستثماري، بالإضافة إلى أنه يساعد في تعزيز الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية ذات العلاقة. وقد طالب الخبير "سبيرو" بأن تمارس جمعية المدققين دوراً فعالاً في تحسين مستوى التقارير التي يصدرها المدققون.
ومن ناحية أخرى فقد أوضح د. فادي قطان عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة بيت لحم بأن معايير التدقيق الدولية تسمح للمدقق بتقييم مدى التزام الشركات والمؤسسات بمبادىءالحوكمة. ويمكن أن يقوم المدقق بهذه المهمة من خلال إبداء رأيه بمدى التزام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالمبادىء والممارسات المحددة في الأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وبحسب الأحكام الواردة في مدونات الحوكمة المعتمدة.
أما د. غسان خالد، أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية، فقد أوضحماهية وطبيعة الضوابط القانونية التي تحكم عمل مدقق الحسابات بحسب ما جاءت في قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات وقانون الشركات، وقد شرح د.خالد أيضاً طبيعة مسؤولية المدقق أمام الشركة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة.
كما تحدث في الورشة السيد جمال ملحم، نائب رئيس جمعية مدققي الحسابات، والذي أكد بأن المدقق الخارجي هو أحد المكونات الرئيسة لنظام الحوكمة في الشركة، حيث أن المدقق يستطيع أن يساهم في تحديث الحوكمة من خلال توضيح مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة، كما يفترض أن يقوم بفحص أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، وتزويد مجلس الإدارة بتقارير دورية حول ملاحظاته فيما يخص مجلس الإدارة، ومتابعة نقاط الضعف في الرقابة الداخلية، ومراجعة السياسات المحاسبية.
وقد تخلل الورشة نقاش مستفيض أجمع فيه عدد من المسؤولين والخبراء على أن تحسناً ملموساً قد طرأ على نوعية ومصداقية التقارير التي يصدرها المدققون المرخصون، ولكنهم أشاروا مع ذلك إلى ضرورة تنظيم المزيد من النشاطات التدريبية التي تستهدف تأهيل العاملين في مكاتب التدقيق بالنسبة لتقييم مدى التزام المنشآت التجارية التي يدققونها بالأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما فيها مدونات الحوكمة. وقد أوصى المشاركون بأن يتم تنظيم دورات كهذه بالتعاون بين معهد الحوكمة وجمعية مدققي الحسابات القانونيين واتحاد الغرف التجارية
