قال حمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية بأنه سيتم منح شهادة خصم المصدر للمكلفين الملتزمين حتى تاريخ 31/3/2014، وذلك بهدف اعادة الثقة ما بين المكلفين وضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وسيتم اعتماد هذا القرار لكافة الملتزمين.

أقوال زلوم هذه جاءت خلال لقاء موسع عقد بدعوة من ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل، وبحضور رئيس ملتقى رجال الأعمال محمد نافذ الحرباوي، وأعضاء الهيئة الإدارية للملتقى وحمزة زلوم مدير عام ضريبة الدخل، وأحمد قرعوش مدير ضريبة الدخل للشركات الكبرى، وراشد عواد مدير قسم الشركات الكبرى في ضريبة القيمة المضافة وخلدون عياش نائب مدير ضريبة الشركات، بلال عاشور مدير ضريبة القيمة المضافة في الخليل، وأكرم الطميزي مدير ضريبة الدخل في الخليل وياسر السلامين مدير ضريبة الدخل في بيت لحم وفهد ابو خلف مدير ضريبة دخل جنوب الخليل والسيد أكرم حسونه رئيس جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ومجموعة من رجال الأعمال والمحاسبين والمهتمين بالشأن المالي الفلسطيني.

وفي بداية اللقاء تحدث الحرباوي عن أهمية اللقاء الذي يجمع ما بين ممثلي الضرائب في وزارة المالية ورجال الأعمال، مشيراً الى العراقيل التي تواجه كبار المكلفين، مطالباً وزارة المالية ودوائرها الضريبية بإنهاء الملفات العالقة والتي كثيراً ما تؤرق الاعمال، والتسهيل من العمليات والاجراءات بهدف خلق بيئة استثمارية تشجع رجال الأعمال سواء الفلسطينيين أو غيرهم على الاستثمار، مؤكداً بأن التخفيف من الضرائب يشجع الاستثمار وليس زيادة الجباية هي التي تشجع الاستثمار.

كما طالب ملتقى رجال الأعمال محمد نافذ الحرباوي بضرورة ايجاد حل للذمم المتعثرة وايجاد آلية للاعتراف بصندوق نهاية الخدمة واعفاءه من الضرائب.

من جانبه تطرق زلوم الى وحدة كبار المكلفين والتي تم تشكيلها حديثاً بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، حيث تم توحيد دائرتي ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة في دائرة واحدة، بهدف زيادة الجباية، مفصلاً طبيعة عمل هذه الوحدة والانجازات التي حققتها منذ فترة قصيرة مشيراً الى أنها حققت عوائد ضريبية توازي ما تم تحقيقه عام 2009 من ضرائب.

والسيد أكرم حسونه طرح في مداخلته العديد من القضايا الهادفة لإعادة الثقة ما بين المكلفين ووزارة المالية وبضمنها العدالة الضريبية لكافة القطاعات والعمل على توحيد نسب الأرباح للقطاعات المختلفة وايجاد موظف ارتباط في كل محافظة عوضاً عن ذهاب الجميع الى رام الله لمراجعة أي ملف أو ورقة، معرجاً على قانون الضرائب الجديد، حيث أبدى تحفظه على العديد من بنوده ومنها الدمج الضريبي.

وطالب حسونه بإعادة الثقة ما بين المحاسبين والمدققين والدوائر الضريبية الأمر الذي سيزيد من العوائد الضريبية، وشدد على أهمية عدم اصدار فروقات ضريبية للشركات دون تدقيق الملفات واصدار تقارير بحسب ما نص عليه القانون بعد فحص الملفات.

كما دار خلال اللقاء العديد من المداخلات من الحضور ركزت في مجملها على أهمية خلق ثقة وتعاون ما بين المكلفين ودوائر الضريبة المختلفة. وتم في نهاية اللقاء الاتفاق على منح المكلفين الملتزمين شهادة خصم المصدر حتى تاريخ 31/3/2014، اضافة لختم دفتر كامل للمكلفين الذين يصدرون بضائع لقطاع غزة للتسهيل عليهم وكذلك تحويل ختم الفاتورة الصفرية الى ضريبة دخل.