رام الله 8/11/2012 إختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية مؤتمرها المهني الدولي الاول في فلسطين تحت شعار تدقيق الحسابات مسؤولية وإنتماء، وذلك يومي 7،8/11/2012 في فندق موفنبيك في مدينة رام الله.

افتتح فعاليات المؤتمر السيد رئيس مجلس إدارة جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينة  مرحبا بالضيوف الوفود العربية ورئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب واعضاء الهيئة العامة للجمعية ومؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا على ان انعقاد هذا المؤتمر الأول من نوعه في فلسطين وبهذا التوقيت الحساس بمشاركة عربية نعتز بها يمثل رسالة دعم وتأييد لمواقف القيادة الفلسطينية في مسعاها للحصول على عضوية دولة في الأمم المتحدة" معتبراً رعاية سيادة الرئيس محمود عباس للمؤتمر ومكرمته السخية بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى لجمعية مدققي الحسابات وتكريمه للوفود المشاركة "رسالة حقيقية على سعيه المتواصل في تحسين مؤسسات الدولة وتطويرها بما يتلاءم مع المرحلة المقبلة".

وقالت الجمعية في بيان، ان مشاركة الوفود العربية والدولية الشقيقة "رسالة تأييد للشعب الفلسطيني تزيده صموداً وتمسكاً بقضاياه"، مثمنة للوفود العربية والدولية المشاركة حضورها ومشاركتها، واعربت عن أسفها لعدم تمكن اعضائها من غزة وباقي الوفود العربية من القدوم والمشاركة بسبب القيود الاسرائيلية.

كما واعتبرت الجمعية المشاركة الواسعة لممثلي المؤسسات الرسمية والمهنية في المؤتمر، وخاصة رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض ومحافظ سلطة النقد ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ووزيري المالية والاقتصاد الوطني، ووكلاء الوزارات ورئيس وأعضاء مجلس مهنة تدقيق الحسابات ومراقب الشركات والمدراء العامين ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ورؤساء الغرف التجارية واتحادات رجال الاعمال، والاتحادات الصناعية والمهنية، وأعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، ومدراء البنوك والشركات، إثراء للمؤتمر.

وأوصى المشاركون بضرورة عقد مثل هذا المؤتمر سنوياً، لمواكبة التطور المتسارع في المهنة محلياً وعالمياُ، كما اكدوا ضرورة دعم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب ودعوته لإصدار مدونة إجراءات تدقيق موحدة للعالم العربي، وعقد مؤتمر مهني عربي دولي، يضم كل مدققي الحسابات العرب والمهتمين للتداول والبحث في كل ما يهم المهنة، وتبادل الخبرات والمعرفة وصولاً لتوحيد المصطلحات المستخدمة في كل ما له علاقة بالمهنة.

كما اوصى المؤتمرون بضرورة تفويض جمعية مدققي الحسابات وتكليفها مسؤولية تحديد المعايير التي يجب اتباعها وتحديد آليات واضحة، وتحديد ما هي المنشآت التي تخضع لمعايير المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتلك التي تخضع للمعايير الدولية، مع ضرورة الحرص على تعميم التعديلات التي تطرأ على المعايير بصورة عامة وترجمتها مع خلق الأجواء التعليمية والتوعوية اللازمة للتطبيق.

وطالب المشاركون بإشراك مدققي الحسابات ممثلين بجمعيتهم في كل المجالس واللجان ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي، وخاصة المجلس الاقتصادي، والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وكذلك في لجان صياغة وإصدار القوانين ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي.

ودعوا الى اعداد وتوقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية و تحديد الصلاحيات والإجراءات الواجبة الاتباع أسوة بمذكرات التفاهم والتعاون الموقعة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية والحكم المحلي وجمعية مدققي الحسابات الأردنية.

كما اوصى المؤتمرون ايضا بضرورة تعزيز ثقافة التعليم المهني المستمر وضرورة عقد ورش عمل مع الجمعيات والمؤسسات الشقيقة في الوطن العربي، مع ضرورة إعطاء الجامعات الفلسطينية دورها الرائد في التعليم المهني وضرورة إدخال مساقات تتناول المعايير الدولية في مساقات التعليم الجامعي وإنشاء معهد للتدريب.

كذلك، دعا المشاركون الى إنشاء غرفة تحكيم تختص بالمنازعات التجارية تشترك فيها كل من جمعية مدققي الحسابات وجمعية المحكمين الفلسطينيين، وتعميق دور مدقق الحسابات الفلسطيني ومسؤوليته وانتمائه بما يخفف من الأزمة المالية للسلطة الوطنية، من خلال حث الشركات ومكلفي الضرائب للوفاء بالتزاماتهم المالية نحو السلطة، والحرص على جودة التقارير المالية ومصداقيتها، والعمل على تسهيل تدفق الموارد المالية للخزينة الفلسطينية، ودعوة المؤسسة الضريبية الفلسطينية لمزيد من التعاون في هذا الجهد وبمزيد من التسهيلات في إبرام المخالصات والتسويات الضريبية مع دعوة مدققي الحسابات لأخذ دورهم في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وأخيرًا أوصى المؤتمرون بالإسراع في تعديل القوانين ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي، خاصة قانون الشركات، ونظام ضريبة القيمة المضافة لتتلاءم مع مستجدات العصر والخصوصية الفلسطينية.

وعلى هامش المؤتمر تشرفت الجمعية بحضور الوفود العربية المشاركة بلقاء فخامة  الرئيس محمود عباس " ابو مازن" حيث ضم الوفد رؤساء وممثلي النقابات والهيئآت المهنية في الوطن العربي بحضور رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، ورحب سيادته بالأشقاء العرب في فلسطين، مؤكدًا أن زيارتهم لفلسطين لها دلالات كبيرة تساهم في دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأشار الرئيس إلى أن الشعب الفلسطيني بحاجة لوقوف أشقائه في هذه الظروف الصعبة، داعيًا الأشقاء العرب والمسلمين إلى زيارة الأراضي الفلسطينية، ومدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها. وأطلع أعضاء الوفد على آخر مستجدات الوضع السياسي، والتوجه الفلسطيني في الأمم المتحدة لرفع عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأمر سيادته بتخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لجمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية، ليكون بمثابة مقر للجمعية ومعهد للتدريب.

وعبر الوفود عن سعادتهم  بلقاء الرئيس عباس، الذي لاقينا منه كل الحفاوة والاستقبال والترحيب بكل العرب في بلدهم الثاني فلسطين، مؤكدين لدولة الرئيس دعم المحاسبين العرب وتمنياتهم لنجاح المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، الذي سيحافظ على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وقال الهاجري رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب إن الإتحاد يثمن عاليا قرار الرئيس عباس، بتخصيص قطعة أرض لصالح جمعية مدققي الحسابات في فلسطين، الذي سيكون له الأثر الكبير في تفعيل دور الجمعية.

وأوضح الهاجري أن هذا القرار هو بمثابة هدية لكل المحاسبين العرب، وليس لمحاسبي فلسطين فقط، وهو سيعمل على تكثيف زيارة الوفود العربية إلى فلسطين، متمنيين أن يعقد هذا المؤتمر العام القادم في مدينة القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية في ظل قيادكم الحكيمة.

بدوره، قال حسونه:"نشكر سيادته على قراره بتخصيص قطعة أرض لجمعية مدققي الحسابات، وهذا القرار سيكون له أثر مميز على نشاطات الجمعية وخططها المستقبلية، خاصة في مجال استضافة الوفود العربية الشقيقة".

وأضاف: "أكدنا للرئيس دعمنا ودعم الأشقاء العرب لسياساته الحكيمة، التي تهدف إلى تحقيق حلم كل فلسطيني وعربي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".