جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع مجموعة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية تختتم فعاليات المؤتمر المهني الثاني بعنوان "نحو ضمان جودة الأداء والعلاقة مع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية"
اختتمت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية والمجمع العربي للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع مجموعة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية المؤتمر المهني الثاني بعنوان "نحو ضمان جودة الآداء والعلاقة مع المؤسسات الرسمية الفلسطينية".
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية من رئيس الجمعية اكرم حسونة حيث رحب بالمشاركين والحضور وقد شارك في المؤتمر معالي الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد ومعالي الاستاذ الدكتور جمال ابو بكر وعطوفة الاستاذة منى المصري وكيلة وزارة المالية والسيد عمر هاشم ممثل اتحاد الغرف التجارية واصحاب العطوفة والسعادة كل من مراقب الشركات الاستاذ نظام ايوب وفدوى الشاعر مدير عام الجمعيات واعضاء الهيئة العامه للجمعية وممثلي القطاع الخاص.
شدد رئيس الجمعية اكرم حسونة على ضرورة الالتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير الدولية و معايير التدقيق الدولية والتقيد بقواعد واخلاقيات مهنة تدقيق الحسابات وضرورة تظافر الجهود الصادقة للتخفيف من اثار الحصار المالي للسلطة وحث مدققي الحسابات على ضرورة بذل كل الجهود لتسريع المخالصات الضريبية كما وحث القطاع الخاص على ابداء اعلى درجات المسؤولية في تسليم فواتير المقاصة والبيانات الجمركية وقد جاء هذا المؤتمر لتجسيد دور الجمعية الريادي والوقوف على اخر التطورات القانونية والبيئة الاقتصادية المحيطة بعمل مدققي الحسابات وتفعيل مشاركتهم في صنع القرار وتمتين علاقة مدققي الحسابات بمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية الرسمية.
تخلل المؤتمر تكريم الرعيل الاول من مدققي الحسابات القانونيين وتكريم الاستاذ جمال ملحم ممثلا عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين لدعمهم للمؤتمر.
وفي ختام فعاليات المؤتمر تم الخروج بمجموعة توصيات من شأنها النهوض بواقع مهنة التدقيق وقد جاءت على النحو الآتي:
• العمل على تطوير آليات التدقيق المتبعة لتحسين الجودة.
• عقد ورش توعوية للجمهور(قطاع الأعمال حول أهمية الإلتزام بالمعايير والقوانيين)
• الإلتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS)) في البنوك والشركات المدرجة في السوق المالي
• الإلتزام بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم للشركات غير المدرجة في السوق المالي.
• الإلتزام بما يصدر عن الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
• التأكيد على تبني جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية لقواعد السلوك المهني ومعايير التدقيق الدولية الصادرة عن الإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC).
• الإلتزام بمعايير الإفصاح بموجب المعايير الدولية ومتطلبات المهنة للشركات المدرجة.
• تشجيع تأسيس شركات تدقيق بين مدققي الحسابات للإستفادة من الخبرات المتوفرة.
• تبني قواعد مدونة الحوكمة في الجمعيات الأهلية الصادرة عن اللجنة الوطنية للحوكمة.
• تبني مدونة الحوكمة في الشركات الفلسطينية على غرار المتبع في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
• عقد ورش عمل تدريبية وندوات لتعزيز التواصل مع كافة الجهات الرقابية.
• عقد مؤتمر علمي ثالث على مستوى دولي في منتصف العام القادم.
• وضع الملاحظات والتعليق على كافة مسودات القوانيين والمشاركة في مناقشتها.
• إستمرار العمل مع كافة الجهات الرسمية وتزويدها بأسماء المدققين المرخصيين في فلسطين.
• على ضوء الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب توجهاتها نحو إقامة الدولة المستقلة، فإن المؤتمر يتوجه للأخوة مدققي الحسابات بضرورة تكثيف الجهود في دعم خزينة الدولة من خلال تسريع إبرام المخالصات الضريبية والحفاظ على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية وسرعة تسليمها للجهات المختصة.
