عمان -الغد -  يهدف المعيار المحاسبي رقم 41 إلى وصف المعالجة المحاسبية والافصاحات المتعلقة بالنشاط الزراعي.
وبحسب المعيار الذي تنشر "الغد" تفاصيله بالتعاون مع جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، فإن النشاط الزراعي يقوم بإدارة المنشأة للتحول البيولوجي للأصول البيولوجية برسم البيع إلى إنتاج زراعي أو أصول بيولوجية إضافية.

ويتألف التحول البيولوجي من عمليات النمو والفقدان والإنتاج والتوالد التي تسبب تغيرات كمية أو نوعية في الأصول البيولوجية، أما الأصل البيولوجي فهو حيوان حي أو نبات. ويعرّف الإنتاج الزراعي على أنه الإنتاج المحصود من الأصول البيولوجية الخاصة بالمنشأة. ويُعنى بالحصاد هنا فصل الإنتاج عن الأصل البيولوجي أو توقف العمليات الحياتية للأصل البيولوجي.

ويصف معيار المحاسبة الدولي 41، من بين أمور أخرى، المعالجة المحاسبية للأصول البيولوجية خلال فترة النمو والفقدان والإنتاج والتوالد وكذلك المعالجة المحاسبية للقياس المبدئي للإنتاج الزراعي في وقت الحصاد. ويتطلب هذا المعيار القياس بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة ابتداء من الاعتراف المبدئي بالأصول البيولوجية ووصولا إلى وقت الحصاد باستثناء الحالة التي لا يمكن فيها قياس القيمة العادلة بموثوقية عند الاعتراف المبدئي. ويتم تطبيق هذا المعيار على الإنتاج الزراعي- الإنتاج المحصود من الأصول البيولوجية الخاصة بالمنشأة- فقط عند وقت الحصاد. وبعد ذلك يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 2 "المخزون" أو أي معيار آخر قابل للتطبيق. وعليه، فان هذا المعيار لا يتطرق إلى معالجة الإنتاج الزراعي بعد الحصاد، على سبيل المثال معالجة العنب إلى نبيذ من قبل تاجر الخمور الذي قام بزرع العنب.

أما القيمة العادلة فتعني المبلغ الذي يمكن به مبادلة الأصل أو تسوية الالتزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة على أساس تجاري. وتشمل تكاليف نقطة البيع العمولات الممنوحة إلى الوسطاء والتجار والرسوم المفروضة من قبل الوكالات التنظيمية وأسواق بورصة السلع ورسوم وضرائب النقل. وتستثني تكاليف نقطة البيع تكاليف النقل والتكاليف الأخرى اللازمة لتوصيل الأصول إلى الأسواق.

يتطلب معيار المحاسبة الدولي 41 تضمين التغير في القيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة في حسابات الربح أو الخسارة خلال الفترة التي نشأ فيها هذا التغير. وفيما يتعلق بالنشاط الزراعي، فان التغير في الخصائص الفيزيائية للحيوان الحي أو النبات يؤدي مباشرة إلى زيادة أو تخفيض المنافع الاقتصادية بالنسبة للمنشأة.

ولا ينص معيار المحاسبة الدولي 41 على أي مبادئ جديدة متعلقة بالنشاط الزراعي حول الأراضي. وبدلا من ذلك، فان المنشاة تتبع معيار المحاسبة الدولي 16 "الممتلكات والمصانع والمعدات" أو معيار المحاسبة الدولي 40 "العقارات الاستثمارية" وذلك اعتمادا على ملاءمة أي من هذين المعيارين لظروف معينة.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 16 قياس الأرض إما بسعر تكلفتها مطروحا منها أي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة أو بمبلغ معاد تقييمه.

في حين يقتضي معيار المحاسبة الدولي 41 قياس الأرض، التي تكون عبارة عن عقار استثماري، بقيمتها العادلة أو بسعر تكلفتها مطروحا منها الخسائر المتراكمة لانخفاض القيمة. ويتم قياس الأصول البيولوجية التي يتم إلحاقها ماديا بالأرض (على سبيل المثال الأشجار في الغابات الزراعية) بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة بشكل منفصل عن الأرض.

ويتطلب معيار المحاسبة الدولي 41 الاعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة المرتبطة بأصل بيولوجي مقاس بقيمته العادلة مطروحا منها تكاليف نقطة البيع المقدرة على أنها دخل عندما- وفقط عندما- تصبح المنحة الحكومية مستحقة القبض. وإذا كانت المنحة الحكومية مشروطة، بما في ذلك حين تتطلب المنحة الحكومية من المنشأة عدم المشاركة في نشاط زراعي ما، فإنه يتعين على المنشأة الاعتراف بالمنحة الحكومية على أنها دخل عندما- وفقط عندما- يتم تلبية الشروط المرفقة بالمنحة.

 وإذا كانت المنحة الحكومية متعلقة بأصل بيولوجي مقاس بسعر تكلفته مطروحا منها أي استهلاك متراكم وأي خسائر متراكمة لانخفاض القيمة، فإنه يتم تطبيق معيار المحاسبة الدولي 20 "محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية" والذي نشرت عنه الغد مقالاً في عدد سابق.