رام الله 1152011  - وقعت وزارة الحكم المحلي أمس مذكرة تفاهم مع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية ، وذلك بهدف تنظيم وتطوير الإجرءات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال الهيئات المحلية من قبل وزارة الحكم المحلي بموجب صلاحياتها القانونية ، وتقضي الاتفاقية بأن تعمم وزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية ضرورة إعداد بيانات مالية سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني خارجي مرخص حسب الأصول.

ووقع الاتفاقية ، عن وزارة الحكم المحلي ، الوزير خالد فهد القواسمي ، وعن الجمعية رئيس مجلس الإدارة السيد محمد أكرم حسونة .
وقالت الوزراة ، في بيان أصدرته ، أنه تم الإتفاق على أن تزود جمعية مدققي الحسابات القانونيين الفلسطينية الوزارة بقائمة تفصيلية تحتوي على تعداد مكاتب تدقيق الحسابات المرخصة وأسماء مدققي الحسابات القانونيين المزاولين في فلسطين وأية تحديثات تطرأ عليهم إضافة إلى مقترح لكراسة شروط مرجعيات اعمال تدقيق الهيئات المحلية لكي يتم اعتمادها عند استدارج عروض تدقيق الحسابات من قبل الهيئات المحلية ، فيما تقوم الوزارة أيضاً بتزويد الجمعية بأية قوانين أو أنظمة أو تعليمات تتعلق بأعمال الهيئات المحلية والإدارية وأية تعديلات تطرأ عليها .

كما نصت المذكرة أيضاً على تعاون الطرفين في تبادل المشاركة والخبرات ذات العلاقة في الأنشطة بما يحقق أهداف هذه المذكرة وسوف يُعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها ، ويكمن مراجعتها وتعديلها كلياً أو جزئيا وتمديد العمل سنوياً بها بموافقة الطرفين الخطية.